5 Essential Elements For المحتوى الهابط

Wiki Article

الاتحاد العراقي يلغي الأشواط الإضافية بمنافسات “البلاي أوف”

وخلال هذه الحملة، ظهرت العديد من المناشدات لشمول مقدمين برامج بها، وخاصة من قبل جماهير الأحزاب السياسية، فكل منهم هاجم الإعلامي حسب توجهه السياسي وطبيعة تعاطي الإعلامي مع الأحداث أو الحزب الذي يبعه هذا الجمهور.

قال مصدر أمني عراقي إن سلطات البلاد نفّذت حملة اعتقالات بدعوى “مكافحة المحتوى الهابط على منصات التواصل”، استهدفت عددًا من المدونين والمؤثرين في الرأي العام، وقوبلت الحملة بتفاعل واسع بين مؤيد وناقد.

ممثل المرجعية: ضرورة اهتمام الصحافة بتراث وحضارة العراق وهويته الثقافية

سألنا فلسطينيين من غزة عن شعبية حماس بعد تسعة أشهر من الحرب

ما يتطلب، وفق الشموسي، "توحيد الجهود وإطلاق حملة للحد من انتشار ظاهرة المحتويات الهابطة في المجتمع التي تنذر بتشكيل جيل يتجه نحو الهاوية". 

في المقابل، رفض آخرون تشيكل اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.

ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين".

في حين، طالب آخرون الحكومة بمحاسبة الجهات ذات الخطاب السياسي الهابط على منصات التواصل، لافتين إلى حجم التأثير السلبي لهذا النوع من الخطاب على المجتمع، وفق قولهم.

السوداني يبحث مع المندلاوي القضايا المحلية والملفات السياسية

يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

وختم الباحث بالشأن القانوني، أن "الأمر يحتاج إلى ثورة في التوعية من المدارس ورجال الدين والاعلام".

ويجيب السوداني عن هذه الأسئلة بالقول إن “سبب انتشار المحتوى الهابط في العراق والتفاهة هو انكماش حالة الإبداع في المجتمع، وقلة تفاصيل إضافية تأثير المبدعين في مختلف المجالات، من ناحية أخرى يغيب عامل الضبط الاجتماعي، الذي يحدّد المسموح أو الممنوع عن الظهور إلى العلن، فإذا ما ضعفت عناصر الضبط الاجتماعي ظهرت في المجتمع ظواهر مختلفة من السلوكيات غير المنضبطة، إذ يمثل الضبط الاجتماعي مجموعة من القيم، تفرضها الأسرة عبر التنشئة، لتكوّن لاحقاً ثقافة الفرد”.

تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقًا، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى، إطارًا أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة "الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.